ولي
جايگاه ولي:
جامعه كه شرايطي كه حكم براي آن تعيين شده، لازم است؛ چه مقلد شخص فقيه باشند، چه نباشند و اگر كساني كه حكم درباره آنها صادر ميشود فقيه و مجتهد جامعالشرايط باشند، همه مشمول اين حكم خواهند بود. حتي خود شخص حاكم اگر در ضابطهاي كه در آن حكم تعيين شده، قرار بگيرد نيز مشمول حكم است و از دايره شمول حكم خارج نخواهد بود. اين حكم حكومتي است كه دايره آن، آحاد جامعه حتي شخص حاكم را هم شامل ميشود و به اين دليل که در مصدر حاكميت است، باعث نميشود از حكم مستثني باشد. اين نكته كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به آن اشاره شده و تأكيد ميكند كه رهبر در برابر قانون مانند دیگر افراد جامعه است، ناظر بر همين است.
هرچند قانون مشروعيت خود را از ناحيه مصدر ولايت به دست ميآورد، هنگامي كه قانون با شرايط خود از ناحيه مصدري كه شرايط را دارد صادر شد، رعايت آن قانون بر آحاد جامعه ـ كه شرايط آن قانون را دارند ـ لازم خواهد بود؛ حتي بر خود رهبر و حاكم جامعه اسلامي و همچنين ساير فقهايي كه في حد نفسه از ناحيه شرع حق ولايت دارند. اين جايگاه حكم حكومتي است كه فراتر از فتواست.
چه تفاوتي ميان حكم حكومتي و فتواست؟
حجيت فتوا، براي صاحب فتوا و مقلدين اوست. اين فتوا تنها براي آنها حجيت دارد و بر آنها لازم است که بنا بر آن رفتار كنند، ولی در حكم حكومتي، همه آحاد جامعه حتي كساني كه مقلد حاكم نيستند و شايد خودشان هم مجتهد باشند، بايد به اين حكم عمل كنند.چه مصداقهايي از صدور احكام حكومتي در دوره پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) وجود دارد؟
پيامبر (ص) در دورهاي كه در مدينه بودند، احكام بسیاري صادر كردند؛ چه احكامي كه درباره جنگها و صلحها صادر شد و چه احكامي كه به افراد مسئوليتهايي در برخي امور ميداد و چه احكامي كه در برخي شرايط بود؛ برای نمونه، در دوره عليابن ابيطالب(ع)، رواياتي هست كه ایشان براي اسبها نيز تعيين كردند، در حالي كه به طور متعارف بر اسبها زكات بسته نميشود و از موارد زكات نيست. حضرت در آن شرايط، لازم ديدند زكات بر اسبها نيز بسته شود.
در تاريخ، مواردي از اين دست درباره ائمه معصومين(ع) بسيار است. در دورهاي از تاريخ اسلام، خمس را تحليل كردند و فرمودند كه لازم نيست شيعيان خمس بپردازند. آن دورهها، دورههايي بود كه ائمه(ع) تشخيص داده بودند، اگر شيعيان خمس بپردازند، با مشكل روبه رو ميشوند و براي تسهيل امر شيعيان، اين تحليل را انجام دادند، ولی در دورههاي بعد و در زمان امامرضا(ع)، تأكيد كردند كه بايد خمس پرداخت شود. در واقع حكمي كه پيش از آن به عنوان حكم حكومتي صادر شده بود، تغيير يافت و به وضعيت عادي بازگشت. مواردي از اين دست در تاريخ پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) بسيار است كه البته در برخي از آنها در كتب فقهي اختلاف است.